۹۴۳۷۱۱کارشناس مسائل اقتصادی قیداری با بیان اینکه دولتمردان از بی کفایتی پادشهان گذشته ایران عبرت بگیرند گفت: این شیوه قراردادهای نفتی یادآور خاطرات بد دوران گذشته نفتی در ایران است و در صورتی که اجرایی شود ایران باز هم بین۳۲الی۵۷سال خطر مستعمره شدن کشور را به دنبال خواهد داشت.

علی عبدی کارشناس مسائل اقتصادی قیداری در گفت و گو با خبرنگار اشراق۲۴ با اشاره به قراردادهای جدید نفتی ایران اظهار داشت: هنوز اذهان ملت ایران از اتفاقات نفتی در دوران پادشاهان گذشته و بی کفایت ایران پاک نشده است.

وی با بیان اینکه ایران ده ها سال در خصوص نفت زیر سلطه بیگانگان بوده بیان کرد:د رزمان رضاخان که نفت ایران به چپاول خارجی ها درآمد و چه ضررهای که کشور از این مستعمره بودن این کشورها همچون انگلیسی ها نکرد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولتمردان از بی کفایتی پادشهان گذشته ایران عبرت بگیرند اضافه کرد: این شیوه قراردادهای نفتی یادآور خاطرات بد دوران گذشته نفتی در ایران است که نباید بدون کار کارشناسی به انعقاد آنها پرداخت.

وی تصریح کرد: در صورتی که این نوع قرارداد اجرایی شود ایران باز هم بین۳۲الی۵۷سال خطر مستعمره شدن کشور را به دنبال خواهد داشت.

عبدی یادآورشد: اقتصاد بیمار ایران که وابستگی به نفت دارد و با بالا وپایین شدن قیمت آن،اقتصاد دچار تزلزل می شود نیاز است مباحث نفتی با حساسیت بیشتر و کارهای کارشناسی دقیق تر با اولویت مصالح ملی انجام داد.

قراردادهای نفتی مصداق بارز تضییع حقوق ملت ایران است

وی با بیان اینکه قراردادهای نفتی مصداق بارز تضییع حقوق ملت ایران است یادآورشد: امروز کاهش یا افزایش تولید نفت خام یک ابزار قدرت در جهان است و از آن به عنوان اهرمی در مسائل اقتصادی برای تامین منافع ومصالح ملی استفاده کرد.

کارشناس اقتصادی با بیان اینکه وزارت نفت در برهه ای با کاهش عرضه قصد افزایش قیمت نفت را دارد یادآورشد: با اجرای این قراردادهای جدید نفتی دیگر این مهم حاصل نمی شود و کنترل اوضاع در دست وزارت نفت نیست.

وی تاکید کرد: در این قراردادهای نفتی،حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و وزارت نفت نادیده گرفته شده به طوری که بر اساس آن نفوذ اقتصادی که مورد تاکید رهبر انقلاب هم بارها این مسئله بود صورت می گیرد.

اساسنامه قراردادهای نفتی باید اصلاح شود

عبدی درباره اعتراضات و ابهامات مطرح در مجلس و جامعه درباره قراردادهای نفتی گفت: اساسنامه قراردادهای نفتی باید اصلاح شود.

وی ادامه داد: قراردادهای نفتی باید در چارچوب و در مجلس بررسی و تصویب شود بنابراین دغدغه نمایندگان مجلس مبنی بر اعتراض به روند عقد قراردادهای نفتی بجا و بحق بوده زیرا منافع ملی و کلان ایجاب می کند که این موضوع در مجلس طرح و بررسی شود.

کارشناس اقتصادی گفت: ماهیت قراردادها اکثراً حقوقی بوده و برهمین اساس ساسیت بالایی دارد زیرا با یک کلمه و یا علامت ممکن است معنی و در نهایت عمل به قرارداد تغییر شکل پیدا کند و ضرر مالی جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد.

وی افزود: اگر مجلس بر ارجاع قرارداهای نفتی به مجلس مصر بوده و پافشاری می کند به این معنی نیست که می خواهد قدرت را از اختیار دولت خارج کند بلکه قصد تضمین و حفظ منابع ملی و منافع مالی کشور را در نظر دارد تا در آینده دچار مشکلاتی نشویم که غیر قابل بازگشت باشد.

عبدی در پایان تاکید کرد: حتما باید نظر مجلس در این خصوص لحاظ شود و تا کنون استقبال خوبی برای بررسی قرادادها در مجلس شده و دولت نباید نسبت به این موضوع مهم مقاومت کنند.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :